جهادگرسایبری سرو قامتان(دشتی)

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در جریان رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان در مورد لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کرد که به منظور پیشگیری از ارتکاب قاچاق و شناسایی نظام‌مند آن با پیشنهاد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پس از ابلاغ رییس جمهور سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند جدید مورد نیاز جهت نظارت بر فرآیند واردات، صادرات،‌حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز را ایجاد و راه‌اندازی کند.

بر همین اساس کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به رعایت احکام این قانون مربوط به سامانه‌های راه‌اندازی شده می باشند و اشخاص حقیقی متخلف به محرومیت از اشتغال به حرفه خود تا یکسال و اشخاص حقوقی به ممنوعیت از فعالیت تجاری تا شش ماه محکوم می‌شوند.

همچنین هر گونه دسترسی غیرمجاز به اطلاعات سامانه‌های راه‌اندازی شده به موجب این قانون و افشای اطلاعات آنها جرم است و مرتکب به مجازات بیش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود.

همچنین مجلس مصوب کرد که وارد نمودن اطلاعات خلاف واقع یا ناقص یا با تاخیر در سامانه‌های موضوع این قانون جرم بوده و مرتکب به بیش از شش ماه تا دو سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌شود.

به گزارش ایسنا، در جریان رسیدگی به مواد الحاقی به بخش دوم این لایحه در مورد پیشگیری از قاچاق، ستاد موظف است از طریق وزارت اطلاعات و با همکاری وزارت صنعت،‌معدن و تجارت امور اقتصادی و دارایی (کمرگ جمهوری اسلامی ایران)، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های ذیربط به تهیه و اجرا و بهره‌برداری سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق اقدام کند.

همچنین کلیه مراکز مرتبط با تجارت داخلی و خارجی کشور موظف به ارائه و تبادل اطلاعات از طریق این سامانه می باشند.

به گزارش ایسنا، در جریان رسیدگی به این بند دهقان نماینده مردم طرقبه در اخطاری مطرح کرد مبنی بر اینکه پارگراف دوم این ماده الزامات قانونی را مشخص کرده اما جرم آن تعریف نشده است. لاریجانی با وارد دانستن این اشکال قانون اساسی گفت: رعایت مقررات و الزامات قانونی مشخص شده اما خود جرم مشخص نیست.

نهایتا اصلاحات در این بند صورت گرفت.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین مصوب کردند که به منظور تجمیع داده‌ها و یکپارچه سازی اطلاعات و نیز کاهش زمینه‌های بروز قاچاق کالای ارز وزارت صنعت،‌معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد و کمرگ جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه‌های ذیربط اقدام به تهیه،‌اجرا و بهره برداری از سامانه نرم‌افزاری جامع یکپارچه ‌سازی و نظارت بر فرآیند تجارت کند.

همچنین کلیه دستگاه‌های مرتبط با تجارت خارجی کشور موظف هستند با اجرا و بهره‌برداری از این سامانه به ارائه و تبادلات اطلاعات از طریق آن اقدام کنند.

براساس این گزارش، در جریان رسیدگی به بررسی ایرادات شورای نگهبان وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده بود که با همکاری ستاد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران صدور و تمدید کارت بازرگانی را از طریق اعتبارسنجی با هدف جلوگیری از بروز تخلفات و قاچاق کالا و ارز ساماندهی کند که ضمن اصلاح این بند با توجه به اینکه در جلسه علنی رای لازم را به دست نیاورد مقرر شد تا کمیسیون اقتصادی مجلس نسبت به این موضوع رسیدگی کرده و اصلاحات لازم را انجام دهد.